أتيحت لهم سبيل إلى نيل بغيتهم منه ، ومما لا ريب فيه أن الناظر في كتاب الله تعالى يجد فيه ألوانا شتى من تفسير بعضه لبعض ، فقد نرى ما أوجز منه في مكان قد بسط في مكان آخر كما ترى منه العام الذي جاء فيه تخصيصه ، والمطلق الذي وقع فيه تقييده ، والمجمل الذي حصل فيه بيانه ، والمبهم الذي ذكر فيه تفسيره « 1 » . هذا ، وقد ذكرنا في الفصل الأول من هذه الدراسة نماذج لتفسير القرآن بالقرآن ، وغيرها كثير يعلم بالتدبر في كتاب الله . المصدر الثاني : السنة المطهرة : سبقت الإشارة إلى أنه إن لم يتهيأ لنا الظفر بالبغية في القرآن اتجهنا مباشرة - كما فعل السلف - إلى السنة الصالحة للحجية ، أي : الثابتة بطريق صحيح أو حسن ، لا يقدم في ذلك غيرها عليها بحال من الأحوال ، انطلاقا من المسلمات الأربع التي سبق أن ذكرناها . المصدر الثالث : أقوال الصحابة : إن أعيانا البيان من القرآن الكريم وثابت السنة المطهرة تطلبناه في أقوال الصحابة عليهم الرضوان ، وقد أطلق الحاكم في المستدرك : أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي ، له حكم المرفوع ، فكأنه رواه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وعزا هذا القول للشيخين حيث يقول في المستدرك : « ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل - عند الشيخين - حديث مسند » . ولكن قيد ابن الصلاح والنووي وغيرهما هذا الإطلاق بما يرجع إلى أسباب النزول ، وما لا مجال للرأي فيه ، قال ابن الصلاح في مقدمته : « ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي ، أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ولا مدخل للرأي فيه ؛ كقول جابر - رضي الله عنه - : كانت اليهود تقول : من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول ، فأنزل الله عزّ وجل : نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ . . . « 2 » [ البقرة : 223 ] الآية ، فأما سائر تفاسير الصحابة التي

--> ( 1 ) ينظر : د . إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة : الدخيل في التفسير ، الجزء الأول ( مطبعة دار البيان بمصر 1404 ه - 1984 م ) ( ص 23 ، 24 ) . ( 2 ) أخرجه البخاري ( 9 / 46 ) كتاب التفسير باب ( نساؤكم حرث لكم . . ) ( 4528 ) ، ومسلم ( 2 / 1058 ) كتاب النكاح باب جواز جماع امرأته في قبلها ( 117 / 1435 ) ، والحميدي ( 1263 ) والترمذي ( 5 / 86 ) كتاب التفسير باب ( ومن سورة البقرة ) ( 2978 ) ، وأبو داود ( 1 / 656 ) كتاب النكاح باب في جامع النكاح ( 2163 ) ، وابن ماجة ( 3 / 359 ) كتاب النكاح باب النهي عن إتيان -